مسئله ملی
يونس شام
در اين کوتاه سخن تلاش شده است تا با توجه به فراخوانی که گروه کارمسائل ملی در جهت تدقيق و تکميل بند 7 بيانيه اتحاد جمهورخواهان داده است نظرات پيشنهادی در خصوص بند مذکور و حتی مقدمه بيانيه؛ عرضه شود. اميدوارم با توجه به اهميت مسئله ملی در فرايند تحولات سياسی ايران ضرورت تغيير در اين بيانيه جدي تلقي شود.
مقدمه ضروري
اينکه امروز در بعضی از کشورهای اروپائی و امريکا جمهوری خواهان ايران خود را با ساز و برگ يک تلاش تازه به ميدان مبارزه سياسی می کشانند از سوئی نشانهء عجز، پراکندگی و ناتوانی احزاب و گروههای سياسی اپوزيسيون در سازماندهی جنبش مدرن و مترقی در ايران است و از سوی ديگر اين تلاشها زنگ خطری است که جمهوريخواهان از بازگشت سلطنت به ايران احساس می کنند. و روشن است که بازگشت سلطنت در واقع بازگشت فاجعهء دوباره به ايران است. وگر نه ايران بعد از سرنگونی سلطنت در سال 1357 به شيوه جمهوری اداره ميشود. اما اين جمهوری از آن نوع جمهوری است که بر ارابهء مذهب و دين پيش رانده می شود. درست مثل همان جمهوری هايی که خود را جمهوری سوسياليستی ميخواندند. و شايد از همين روست که بند دوم بيانيه جمهوری خواهان که «جدايی دين و مسلک را از حکومت» مورد توجه قرار داده است قابل توجه است.
اما به نظر ميرسد که طغيان سلطنت طلبان برای بازگشت به قدرت سياسی در ايران از سويی و ناتوانی گروهها و احزاب سياسی اپوزيسيون جمهوری اسلامی در سازماندهی مردم برای بدست گرفتن قدرت سياسی؛ جمهوری خواهان ايران را در چنبره يک وضعيت اضطرای چنان مشغول داشته است که تعمق در مفهوم جمهوری خواهی آنچنانکه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. چرا که پيش از اين مطرح ساختيم که ايران اساسا امروز به شيوه جمهوری اداره ميشود. لذا تعجيل و اضطرار، آنچنانکه از مقدمهء بيانيه اتحاد جمهوری خواهان برمی آيد، خطاهای ترمينولوژيک را در ارتباط با مسئله ملی با خود به يدک ميکشد.
پيشنهادهايي در خصوص مقدمهء بيانيه
قبل از هر چيز بايستی تک تک جمهوری خواهان خويشتن را در مقابل اين پرسش قرار دهند که؛ نسبت به واقعيت کثيرالملله بودن مردم ايران چگونه می انديشند؟ شايد اين پرسش اندکی بديهی به نظر برسد. اما در صد قابل توجهی از همين جمهوريخواهان اگر چه نتوانند صورت مسئله (کثيرالملله بودن مردم ايران) را انکار کنند اما به بهانه های واهی از پاسخ داده به مسئله تفره رفته و پاسخ مسئله را به آينده نامعلوم موکول ميکنند. در متن بيانيه ميتوان بی توجهی و حتی تمايل منفی نسبت به ملييت های غيرفارس را به عينه مشاهده کرد. که من در همين نوشته سعی خواهم کرد به بخش مهمی از آنها اشاره کنم. اما نبايد رضايت خودم را از اينکه اجلاس جمهورخواهان گروه کار اختصاصی نسبت به مسئله ملی را ابقا نموده تا متن بيانيه با واقعييتهای موجود در ايران نزديکتر کند را کتمان کنم.
در اولين پاراگراف مقدمه بيانيه چنين می خوانيم که: «پس از يک قرن تلاش برای گذار از استبداد به دمکراسی و از سنت به تجدد مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تحقق آرمانهای ديرپای خويشند..». اما آخرين جمله همان پاراگراف ديدگاه نويسندگان بيانيه را نسبت به مفهوم «مردم ما» آنجا که مينويسند «جنبشهای اجتماعی زنان، جوانان و دانشجويان نقش اساسی در اين مبارزه بعهده دارند» بيشتر برملا ميکند. چرا که نويسندگان اين بيانيه جنبشهای ملی را در اين جملهء آخری از قلم انداخته و تنها به جنبشهای اجتماعی زنان، جوانان و دانشجويان اشاره داشته اند. اين در حالی است که گسترش جنبش ملی و هويت جوي آذربايجان ميرود که جايگاه برجسته ايی در تحولات سياسی کشور بازی کند. در اين متن نقش جنبش ملی کرد، بلوچ و عربهای ايران بکلی ناديده گرفته شده است. لذا:
پيشنهاد ميشود که برای ادای حق مطلب مفهوم «جنبشهای ملی» ملل ساکن ايران به جمله آخری اين پاراگراف افزوده شود. و جمله نهايی پاراگراف به اين صورت تکميل گردد که: «جنبشهای اجتماعی زنان، جوانان، دانشجويان و جنبشهای ملی نقش اساسی را در اين مبارزه بعهده دارند.»
همين مشکل و بی توجهی به جنبشهای ملی ملييتهای غيرفارس زبان در پاراگراف دوم آنجا که حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد را مورد انتقاد قرار داده و مينويسند: «اما اين حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی و اجتماعی را تثبيت کند» نيز تکرار شده است. به عبارت بهتر جمله فوق الذکر بايد که چنين تکميل شود که: «اما اين حرکت نتوانسته است حقوق اساسی مردم و آزادی های فردی، اجتماعی و ملی را تثبيت کند»
پاراگراف نهايی مقدمهء بيانيه نيز از همين نقص فوق رنج ميبرد. امضا کننده گان بيانيه در اين پاراگراف مينويسند: «ما امضاء کنندگان زير، با ديدگاههای اجتماعی و سابقه های سياسی گوناگون که به ارزشهايی چون گفتگو، شکيبايی، تحمل مخالف، حکومت قانون و آشتی ملی به معنای همزيستی همه گرايشهای سياسی در شرايط دمکراتيک پايبنديم...». اما در همين پارگراف روشن نشده است که؛
اولا چرا پلوراليسم فرهنگی و زبانی که بافت جامعه ايران را تشکيل ميدهد به عنوان ارزش قيد نشده است.
دوم اينکه چرا پايبندی به اين ارزشها تنها در شرايط دمکراتيک تاکيد شده است. آيا اين بدان معناست که در شرايط غير دمکراتيک به ارزشهای قيد شده بهايی داده نخواهد شد؟
و سوم اينکه، اگر درک فوق از پايبندی به ارزشها درست باشد، چه مرجعی دمکراتيک و يا غير دمکراتيک بودن شرايط را معين خواهد کرد؟ و به يک معنا از نظر نويسندگان بيانيه ارزشهای دمکراتيک به تناسب شرايط خلل پذير خواهند بود. لذا:
پيشنهاد می شود که پاراگراف پايانی مقدمهء بيانيه بدين صورت تغيير يابد: «ما امضاء کنندگان زير، با ديدگاههای اجتماعی و سابقه های سياسی گوناگون که به ارزشهايی چون گفتگو، شکيبايی، تحمل مخالف، پلوراليسم سياسی (به معنای همزيستی همه گرايشهای سياسی) و فرهنگی و حکومت قانون در هر شرايطی پايبنديم...»
پيشنهادهايی در خصوص بند مربوط به مسئله ملي
قبل از هر چيز بايستی اشاره کرد که بندهاي بيانيه با اولويت مسائل در يک تناسب اصولی قرار ندارند. برای نمونه بند اول از نظام جمهوری پارلمانی سخن رانده است و بند هفتم از توزيع مسئوليت ها و عدم تمرکز قدرت سياسی سخن به ميان آورده است. در صورتيکه اين دو بند بايستی بدنيال هم قرار ميگرفتند. و يا بند چهارم از حفظ محيط زيست سخن رانده است و بند ششم از حقوق شهروندی و جبران تضييقات نسبت به اقليت ها سخن به ميان آورده است. اين در صورتيست که مسئله اقليتها (که در ادامه بيشتر توضيح خواهم داد) که رقمی در حدود شصت و پنج در صد جمعيت کشور را تشکيل مي دهد اهميتش از حفظ محيط زيست کمتر بوده است که دو بند بعد از آن قيد شده است. اين عدم تناسب در بندهای ديگر بيانيه نيز به چشم ميخورد.
در بند اول بيانيه ميخوانيم: «مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های ضميمه آن است...»
اگر نويسندگان بيانيه واقعا به دمکراسی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای ضميمهء آن اعتقاد قلبی دارند بايد که به حقوق برابر ملی ملييتهای ساکن ايران نيز اعتقاد و پايبندی داشته باشند. اگر چنين باشد بايد که عنوان نظام سياسی ايران در اين بيانيه به جمهوری فدرال پارلمانی تغيير يابد و در عين حال اين جمهوری بايستی که تضمين کننده حقوق و آزاديهای فردی، اجتماعی و ملی (ملل ساکن ايران) مندرج در اعلاميه های حقوق بشر و ميثاقهای ضميمه آن باشد. لذا:
پيشنهاد ميشود که بند اول در قسمت ياد شده چنين قيد گردد : «مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جمهوری فدرال پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی، اجتماعی و ملی (ملل ساکن ايران) مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای ضميمه آن است...»
اما بند ششم اين بيانيه بشدت متاثر از افکار عمومی دوران سياه حاکميت سلطنت و پس از آن جمهوری اسلامی است. البته نميتوان به يقين اظهار داشت که نويسندگاه اين بيانيه آگاهانه در نفی برابری حقوق ملی ملييتهای ساکن ايران قلم زده اند. اما به اطمينان ميتوان عنوان کرد که سايه شوم سياست ضديت با ملييتهای غيرفارس زبان در اين بند مستتر است. اين بند که به اصطلاح رفع تبعيض عليه ملل ساکن ايران را مد نظر دارد جای جاي آن به تمامی بندهای ديگر بيانيه پشت کرده است.
در اين بند می خوانيم که: «ما به برابر کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی عقيده داريم و خواهان جبران تضييقات گذشته نسبت به اقليت ها در زمينه فرهنگی و سياسی و اجتماعی و تلاش در راه گسترش تفاهم بين اقوام و پيروان مذاهب گوناگون در ايران هستيم.»
اول اينکه؛ از آنجا که در تاريخ جديد ايران هموار بخشی از مردم به دليل نبود آزادی مذهبی محروميتهاي معينی را متحمل شده اند. بايستی يک بند به عنوان آزادی اعتقاد به هر مذهب و مسلکی عنوان گردد. اين مهم ميتواند در بند دوم اين بيانيه منظور گردد.
دوم اينکه؛ وقتی سخن از اقليت و اکثريت پيش می آيد بايستی آمار و ارقامی در ميان باشد که بتوان ملييتها و يا مردم را به اقليت و اکثريت تقسيم کرد و يا آنها را تحت عنوان قوم که اسم مستعار تبعيض و تحقير عليه ملييتهای غير فارس در ايران است خطاب نمود. به نظر ميرسد استفاده از اين مفاهيم در بيانيه نشان از ديدگاههای آنان در همين زمينه دارد. بنابراين اگر واقعا باوري به برابري کامل حقوق شهروندی و در اين رابطه حقوق برابر ملی وجود دارد, اصولی تر مينمايد که استفاده از واژگانی که در تاريخ صد ساله اخير ايران فرودستی و تبعض را با خود به يدک ميکشند اجتناب شود. بنابراين بايستی استفاده از واژه قوم و مفاهيمي چون اقليت و اكثريت در شرايطي كه همه شهروند در بيانيه برابرالحقوق تلقی شده اند خودداري شود. مرحوم احمد شاملو يک بار برای هميشه لفظ ملل ساکن در ايران را برای بيان جامعه کثيرالملله ايران بکار برده است که به نظر ميرسد که در اين لفظ حق مطلب آنچنانكه بايد ادا شده است.
سوم اينکه؛ آمارهای متفاوت و مستقل نشان ميدهد که اقليت مورد بحث در ايران رقمی در حدود شصت و پنج درصد جمعيت غير فارس زبان در ايران را تشکيل ميدهد. و لذا ايران از نظر جمعيت شناسی کشور اقلييتها است. بنابراين بجای استفاده از اصطلاح اقلييتها مناسبتر می نمايد که لفظ ملييتها و يا ملل ساکن ايران مورد استفاده قرار گيرد و برای اينکه بين حقوق ملی ملل ساکن ايران و عنوان کل جمعيت ايران سوءتفاهمی پيش نيايد بهتر است به جای ملت ايران از مفهوم مردم ايران استفاده شود.
چهارم اينکه؛ اگر بند مذکور برابر کاملی را برای ملل ساکن ايران در زمينه سياسی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر دارد، اين برابری غير از پذيرش نظام جمهوری فدرال در کشور چگونه ميتواند تامين شود؟ در عين حال اگر اين برابری واقعا مد نظر بود چرا بيانيه به زبانهای ملييتهای غير فارس ايران منتشر نشده و از فرزانگان و رهبران فکری سياسی اين ملييتها برای ارائه يک طرح برابر تقاضای همکاری نشده است. آيا تصور نمی کنيد که ديگر دوران استفاده از واژه ايران به عنوان لفافه ايی برای سيطره فارسيسم در اين سرزمين سپری نشده است؟
بنابراين اگر حسن نيتی از سوی تهيه کنندگاه بيانيه جمهوريخواهان وجود دارد، پيشنهاد ميشود که اين بند بکلی تغيير کرده و به عنوان يک بند اساسی در اين بيانيه گنجانده شود.
در بند هفت بيانيه ميخوانيم که؛ «... سياست متکی بر توزيع مسئوليت ها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی همراه با احقاق حقوق اقليت های قومی، همبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر ميسازد...»
در اين بند مابين حقوق اقليتها و مصالح ملی، دومی نسبت به اولی الويت داده شده و مصالح ملی که تا به امروز اسم مستعار بی حقوقی ملييتهای غيرفارس است را با خود به يدك ميكشد. اين سياست همواره از سوی دستگاه جهنمی سلطنت و سپس جمهوری اسلامی همچنان اعمال شده است و هر ندای حق طلبانهء ملی با مهر تجزيه طلبی منکوب گرديده است. و اينک متاسفانه تنظيم کننده گان بيانيه جمهوريخواهان همين فومولبندی را تکرار کرده است.
به نظر ميرسد در تنظيم بند مربوط به مسئله ملي بايد به موار ذيل تاکيد شود:
1- ايران يك كشور كثيرالمله است و عناوين ملت ها يعني أذربايجاني, بلوچ, کرد, فارس و عرب در بيانيه قيد گردد.
2- برمبناي اين تركيب ملي مردم ايران, نظام سياسی جمهوري فدرال به عنوان تنها راه برون رفت از استمرار سياست سيستم متمركز و ضد مردمي در ايران تاکيد شود.
3- زبان ملتهاي ساكن ايران بايد كه به عنوان زبانهاي رسمي اين كشور برسميت شناخته شوند و ضرورت وجود زبان مشترك در شرايط دمكراتيك بعد از برقراري جمهوري دمكراتيك فدراليستي به راي عموم گذاشته شود و يك يا چند زبان براساس راي مردم به عنوان زبانهاي سراسري ايران انتخاب شوند.
شايان ذکر است که با بی توجهی به حقوق برابر ملييتها, ايران هرگز روی دمکراسی واقعی را به خود نخواهد ديد. واقعييت اين است که در هشتاد سال گذشته و زير چکمه های استبداد سلطنتی و دينی ايران اسم مستعار فارس تلقی شده است. ايران فردا تنها در صورتی به دمکراسی روی خواهد آورد که با تاکيد به برابر حقوقی فارس, ترک, کرد, بلوچ و عرب عنوان ايران را به آيينه ملل ساکن در ايران تبديل کند. اين شايد يکی از مهمترين گره گاههای ايران برای گشايش اين کشور بسوی دمکراسی و مردم سالاری باشد.
اميدوارم تامل در مواري كه ذكرش گذشت ضمن تعميق بيانيه جمهوريخواهان امكان يك اتحاد وسيعتري را فراهم أورد.
